المال والأعمال

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر وانتعاش السياحة خلال عام 2018

معدل النمو في مصر – ذكر البنك الدولي أن مصر شهدت معدلات قوية من الإنتاج الصناعي والصادرات والاستثمارات خلال عام 2017، بسبب زيادة القدرة التنافسية بعد قرار تعويم الجنيه.

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر

وأضاف البنك في تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء، أن النمو في دول منطقة الشرق الأوسط المستوردة للبترول تحسن نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية.

وتوقع البنك في تقريره أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 4.5% خلال السنة المالية 2017-2018 مقابل 4.2% خلال العام المالي الماضي.

كما سيرتفع معدل النمو في مصر للعام المالي 2018-2019 إلى 5.3% ليصل إلى5.8% في العام المالي 2019-2020، بحسب توقعات البنك.

واشار البنك في تقريره الي إن تعويم الجنيه حسن من القدرة على المنافسة، فضلا عن تعزيز النشاط الصناعي والصادرات، وهو ما سيساهم في تعزيز مناخ العمل.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تعويم الجنيه، كما نفذت عدة إجراءات إصلاحية منها رفع أسعار الطاقة والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

توقعات بانتعاش السياحة في مصر

وتوقع البنك أن تواصل معدلات السياحة بمصر الانتعاش وهو ما يعد مصدرا هاما للدخل.

وخلال العام الماضي سجلت السياحة تعافيا بعد أن شهدت فترة تراجع بعد سقوط الطائرة الروسية بالقرب من سيناء في أكتوبر 2015 وارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة 55% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016.

وقال البنك الدولي إن قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية له التي صدرت في مصر بالآونة الأخيرة تدعم مناخ الأعمال وتعزز النمو في الأمد المتوسط.

و أقر مجلس النواب قانون التراخيص الصناعية ، خلال العام الماضي ، والذي يتيج مزيدا من التيسييرات على المستثمرين الصناعيين، كما أقرت قانون الاستثمار والذي يعطي حوافز للمستثمرين الراغبين في العمل بمصر.

وطبقاً لتقارير البنك فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نموا متواضعا خلال 2017، مدفوعة بخطط الحكومة للخصصة وتحسين أنظمة العمل في دول مثل مصر والجزائر وتونس.

وتوقع البنك أن يستمر معدل التضخم في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ليقل عن متوسط 3% على أساس سنوي في دول التعاون الخليجي، على أن تتراجع في أغلب الدول.

وقال التقرير إن مصر ضمن الاستثناءات الهامة من هذه التوقعات، حيث ارتفعت معدلات التضخم بعد قرار تعويم الجينه في 2016، ليصل متوسطها السنوي 25% في نوفمبر الماضي.

ووفقا للبنك الدولي فإن التعويم رفع أسعار المواد الغذائية كما ارتفع معدل الأسعار وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2017.

وأوضح البنك أن الضغوط التضخمية خَفُتت بعض الشيء في نهاية 2017.

وبحسب التقرير فإن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال تعاني من ضعف هيكلي ومالي وهي تحديات تواجه هذه الدول.

لكن الدول التي يدعم البنك وصندوق النقد الدولي برامجها الاقتصادية، مثل مصر والمغرب، حسنت من أوضاعها المالية، وفقا للتقرير.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمي

وعالميا يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018، بعد أن شهد العام الماضي أداء أقوى من المتوقع.

وحذر البنك من أن هذا الانتعاش يعد إلى حد كبير قصير الأجل، أما على المدى البعيد فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل، يعرض للخطر مما تحقق من مكاسب في تحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك في تقريره، إنه من المتوقع أن يقفز معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% خلال عام 2018 من 1.8% خلال العام الماضي.

إقرأ أيضاً:


الوسوم

محمد مرزوق

عضو مؤسس في صحيفة إيجي نيوز الإخبارية ، خريج كلية الآداب قسم اللغة العربية ، محرر وكاتب صحفي ، مهتم بالنواحي الرياضية والتقنية ، مبرمج تطبيقات اندرويد ، حاصل علي العديد من الدورات البرمجية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق