المال والأعمال

ملامح نظام الأجور الجديد للعاملين بالدولة .. مفاجأة سارّة بشأن صرف رصيد الإجازات يكشف عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كشف المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات صحفية خاصة، منذ قليل، لصحيفة “المصري اليوم”، بأنه تم تفعيل نظام الأجور الجديد للعاملين بالدولة وهو العمل بـ«نظام أجر مُكمل»، لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، التي كانت سمة غالبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف “جميل”، بأن الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا.

ملامح نظام الأجور الجديد للعاملين بالدولة

  • سيتم من خلال نظام أجر مُكمل القضاء على عشوائية​ الأجور.
  • سيصبح من المعلوم أن الوظيفية “س أو ص”، في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
  • سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
  • لن يكون هناك مساواة مطلقة، ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتي تقوم بمهام والتزامات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل.
  • تواصل الجهاز مع مجلس الدولة لحصر جميع القضايا التي رفعها موظفون للحصول على حقوقهم من رصيد الإجازات لحل هذه الأزمة نهائياً.

نظام الأجور الجديد يرفع الأجور تدريجيا

وأكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه حان الوقت لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإعداد برامج تدريبية، لرفع قدرات موظفي الدولة لأعلى مستوى، وتحسين مناخ العمل الحكومي.

واشار «جميل» أن نظام الأجور الجديد والمسمي بالأجر المكمل يعمل علي رفع أجور العاملين والموظفين بالدولة تدريجيا، مؤكداً رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن القيادة السياسية استطاعت بفكرها الواعي أن تقتحم ملف الإصلاح الاقتصادي والإداري الصعب بعد أن كان الجهاز الإداري قد وصل إلى أسوأ حالاته، وأصبح مترهلا وطاردا للاستثمار.

واوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الفترة القادمة ستشهد إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والتنظيم الإداري للدولة، وأننا في حاجة للاستغلال الأمثل لجميع الموارد البشرية، وأكد جميل أن قانون الخدمة المدنية الجديد يحقق التوازن الإداري بين عدد الموظفين، وبين تقديم خدمة متميزة ويوازن بين معدلات الإنتاج وبين الأجر المكمل.

إقرأ أيضاً:


الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق